افزایش قیمت برای مشترکین پرمصرف گاز با مدل تعرفه‌گذاری پلکانی کاملا تصاعدی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۳۴۹
یک کارشناس انرژی در خصوص مصرف بالای گاز در کشور و بهینه سازی مصرف آن در گفتگو با تابناک اقتصادی بیان کرد: براساس داده‌های مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز، در سال گذشته حدود ۲۴۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده که حدود ۱۲۳ میلیارد مترمکعب از آن مربوط به مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده است درواقع می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده بوده که در میان این سه گروه، بخش خانگی به دلیل جامعه آماری بالا، بیش‌ترین مصرف (حدود ۳۰ از مصرف گاز طبیعی) را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید نوری کرم در ادامه تصریح کرد: مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی به خصوص در ۴ ماه سرد سال دلایل زیادی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به عدم رعایت اصول مباحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از تجهیزات گرمایشی غیراستاندارد، عدم رعایت دمای آسایش در منازل و.. اشاره کرد. با توجه به اینکه مصرف گاز طبیعی در این بخش اثر زیادی بر تولید ناخالص داخلی نداشته می‌توان در درجه‌ی اول با اعمال سیاست‌های غیرقیمتی و سپس دقیق‌کردن تعرفه‌گذاری پلکانی به بهینه‌سازی مصرف گاز در این بخش پرداخت.
وی در ادامه افزود:از جمله راهکار‌های ابتدایی که می‌تواند سبب کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی و تجاری شود جایگزینی و نصب بخاری‌های راندمان بالا، تعویض و نصب پنجره‌های دوجداره، جایگزینی و نصب آبگرمکن‌های گازسوز با رده برچسب انرژی بالا، جایگزینی بویلر‌های راندمان بالا در موتورخانه‌ها، توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر مانند استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی در ساختمان‌ها، بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و موتورخانه‌های موجود و اختصاص پاداش یه مشترکانی که نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته‌اند، است.
این کارشناس در خصوص تعرفه کذاری پلکانی عنوان کرد: نکته مهم در تعرفه‌گذاری پلکانی به‌خصوص در سال‌های ابتدایی و با شرایط فعلی اقتصادی خانوار، این است که عموم مردم تا حد امکان از افزایش ناگهانی نرخ‌ها در امان باشند و از طرفی مشترکین پرمصرف که حدودا ۵ الی ۶ برابر مشترکین عادی مصرف دارند، بهای واقعی گاز مصرفیشان را بپردازند درواقع باید توجه کرد جهش قیمت در مرز پرمصرفی نباید ناگهانی رخ دهد، بلکه افزایش قیمت در مرز الگو به صورت نرم‌تر و در مصارف چند برابر الگو باید کاملا تصاعدی باشد.
نوری کرم در ادامه افزود: سیاست‌های قیمتی، اثرگذاری قابل توجهی بر کاهش مصرف، بهینه‌سازی، زمینه‌سازی و شتابدهی نسبت به سیاست‌های غیرقیمتی دارند، اما به تنهایی نمی‌توانند مشکلات حوزه بهینه‌سازی را برطرف کنند، از طرفی وضعیت مصرف گاز طبیعی یا به طور کلی انرژی تنها ناشی از الگوی مصرف مشترکان نیست و محیط مصرف انرژی یعنی تجهیزات مصرف‌کننده و نوع ساختمان هم دارای سهم بسزایی است.
وی در ادامه تصریح کرد: اعمال سیاست‌های قیمتی بر مشترکان پرمصرف و سیاست‌های غیرقیمتی علاوه بر مدیریت مصرف، باید در بهبود وضعیت محیط مصرف انرژی هم اثرگذاری خود را نشان دهد همچنین باید توجه داشت که هیچ راهکاری به تنهایی مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی را برطرف نخواهد کرد به همین علت باید مجموعه‌ای از راهکار‌ها یعنی هم اعمال سیاست‌های قیمتی و هم غیرقیمتی که هر کدام بخشی از مسئله افزایش بی‌رویه گاز طبیعی را بهبود می‌بخشند؛ اتخاذ کرد.
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: مسئله ناترازی گاز و عدم اولویت تخصیص آن به صنایع عمده در ماه‌های سرد سال سبب بروز مشکلات و چالش‌هایی از جمله کاهش ۲.۵ میلیون تنی تولید اوره و متانول و ۱.۵ میلیون تنی تولید فولاد در سال ۱۴۰۱ شده است، می‌توان گفت مجموع ضرر وارد شده به صنایع مذکور حدود ۱.۷ میلیارد دلاری (۷۰۰ میلیون دلار ناشی از عدم تولید اوره و متانول و ۱.۰۲۳ میلیارد دلار ناشی از عدم تولید فولاد) بوده است.
نوری فرد در ادمه افزود: لازم به‌ذکر است که این عدم‌النفع تنها بخشی از ضرر صنایع عمده وابسته به گاز طبیعی بوده و در صورت ادامه وضع موجود ضرر این صنایع به سبب افزایش مصرف گاز طبیعی بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع غیرعمده و کشاورزی و افزایش سهم آن‌ها از سبد تخصیص گاز طبیعی، بیشتر از مقادیر یاد شده خواهد بود.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: نکته‌ی قابل توجه این است که صنعت فولاد علاوه بر کاهش تولید ۱.۵ میلیون تنی در فصل زمستان به سبب قطعی گاز، در تابستان هم در اثر ناترازی برق تولید را ۲ میلیون تن دیگر کاهش می‌دهد. با این تفاسیر کاهش سهمیه گاز در فصل سرما و ناترازی برق در فصل گرما سبب شده که تولید صنعت فولاد در مجموع به ۳۴.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ برسد و این میزان ۳.۵ میلیون تن با برنامه تعریف شده در سال ۱۴۰۱ فاصله دارد. این مسئله در حالی است که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد ۵۵ میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف و ادامه روند کنونی می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده میزان تولید و ارزآوری صنایع عمده (پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه، سیمان و..) برای کشور کاهش چشمگیری خواهد داشت. چراکه براساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در سال ۱۴۲۰، به ترتیب میزان کل عرضه و مصرف گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ و ۱۴۱۰.۸ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید، که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی در روز دارد و به عبارتی ناترازی گاز تشدید خواهد شد.
این کارشناس در ادامه عنوان کرد: حرکت به سمت بهینه‌سازی و مدیریت مصرف گاز طبیعی یا به طور کلی بهینه‌سازی انرژی زمانی آغاز خواهد شد که اثر آن در کاهش هزینه‌ها نمایان و افراد جامعه در منافع ناشی از موضوع مدیریت مصرف و بهینه‌سازی سهیم باشند. یکی از راهکار‌های موجود قابل انجام و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به‌کارگیری الگوی تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها است.
نوری کرم در ادامه تصریح کرد: با ایجاد دو ساختار مختلف در تعرفه پلکانی برای مشترکان کم مصرف و پرمصرف، تعرفه مشترکان پرمصرف براساس الگویی متفاوت از مشترکان کم مصرف و با افزایش پلکانی تعیین شود. به‌عبارت دیگر باید برای مشترکان پرمصرف الگوی افزایش تعرفه پلکانی مجزایی تعریف کرد. این موضوع علاوه بر اینکه سبب تمایل مشترکان پرمصرف به سمت مدیریت و اصلاح الگوی مصرف می‌شود، عدالت در توزیع یارانه گاز طبیعی در بخش خانگی بین دهک‌های مختلف کشور را هم در پی خواهد داشت.
وی در پایان افزود: نباید از اجرای سیاست‌های توسعه میادین گازی و سیاست‌های غیرقیمتی همچون ایجاد مشوق‌ها، تخصیص پاداش به مشترکانی که مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده‌اند و بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و موتورخانه‌های موجود و ... در کشور غافل شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی مشترکین پرمصرف مصرف گاز صرفه جویی غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی سیاست های غیرقیمتی تعرفه گذاری پلکانی ادامه تصریح مصرف گاز طبیعی گاز طبیعی در بخش مشترکان پرمصرف ۵ میلیون تن بهینه سازی بخش خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»